X
web design

اجاره خانه در تهران

صفحه اصلی عضویت ورود کاربران تبلیغات تماس با ما
تبلیغات
درباره سایت
آمار سایت
آمار مطالب
کل مطالب : 7
کل نظرات : 0
آمار کاربران
افراد آنلاین : 1

آمار بازدید
بازدید امروز : 7
باردید دیروز : 0
گوگل امروز : 0
گوگل دیروز : 0
بازدید هفته : 7
بازدید ماه : 64
بازدید سال : 105
بازدید کلی : 184
آی پی : 54.144.55.253
مرورگر : ناشناس
سیستم عامل : ناشناس
امروز: یکشنبه-۷-آذر
اخرین بازدید : ۱۴:۴۶:۲۶
تعداد مطالب : 7
مطالب تصادفی
    مطالب پر بازدید
    تبلیغات

    تصريح کرد: چنانچه محيط کسب و کار بهبود يابد، بخش خصوصي واقعي رشد يافته و مالکيت بنگاهها نيز به بخش خصوصي منتقل مي شود.طيب نيا افزود: در چنين شرايطي است که بخش خصوصي کشور بزرگتر مي شود و سرمايه گذاري دولتی در اشل‌های پایین شغلی است. این ایده غلط است که دولت هرگز نباید اشتغالزایی کند، ایده غلطی که در تمامی ارکان برنامه‌ها از چشم‌انداز١٤٠٤ گرفته تا آیین‌نامه‌های دولت رسوخ کرده است. این ایده تنها تحت‌تاثیر استراتژی معطوف‌به منافع اقلیت در جامعه، به همه ارکان قانونی وارد شده است. دولت در جایی‌که بزرگ‌ترین معضل اجتماعی بیکاری است، باید اشتغال ایجاد کند. لابد می‌گویید بار مالی چنین اشتغالی چگونه باید تحمل شود. امروزه ٦٠درصد بودجه، صرف هزینه‌هایی می‌شود که نه برای انباشت سرمایه خرج می‌شود و نه برای تحقق عدالت اجتماعی. این هزینه‌های دولت باید کاهش یابد و در عوض به امور اشتغالزایی هدایت شود. پنجم، در قانون کار سه‌نوع هویت به‌عنوان بازوی جمعی کارگران به رسمیت‌ شناخته ‌شده است. شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و نمایندگان منفرد کارگری. هرسه این گروه‌ها به درجات گوناگون بنابر اساسنامه، آیین‌نامه‌های شکل‌گیری و... هم به دولت وابسته‌اند وسيله جهت اجرا ابلاغ مي گردد.در اين رابطه، ذکر اين نکته ضروري است که با توجه به مشکلات ناشي از پرداخت تسهيلات بانکي با نرخ هاي غيرمتعارف و نامتناسب با بازدهي فعاليتهاي بخش واقعي اقتصاد طي ساليان اخير، شوراي پول و اعتبار بر آن شد تا از طريق اعمال سقف بر نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي، دامنه مجازي را متناسب با شرايط واقعي اقتصاد و بازدهي فعاليت هاي مولد اقتصادي تعيين نمايد تا از رهگذر آن، هم به تأمين مالي بخش توليد مساعدت کرده باشد و هم سلامت و شفافيت بانکي را موضوعي که در هماهنگي با فلسفه وجودي بانک هاي مرکزي مبني بر حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهيل مبادلات بازرگاني و کمک به رشد اقتصادي کشورها بوده و بر آن است تا با دميدن روح منطق و توجيه اقتصادي در کالبد طرح هاي اقتصادي که مقرر است از محل اين قبيل تسهيلات، تأمين ما لي شوند، از بروز بسياري از انواع ريسک ها به خصوص ريسک اعتباري و نکول تسهيلات و تعهدات بکاهد و کاهش مطالبات غير جاري را و میشلین (Smits & Michelin) سهم جالب توجهی در این ادبیات دارند : آنها وابستگی میان ارزش مسکن والدین و فرزندان بزرگسال را مورد مطالعه قرار دادند. این وابستگی بسیار قوی است. پس از آنکه فرزندان بزرگ شده و درآمد شخصی پیدا می کنند، ارزش های مسکن والدین، مهمترین ابزار پیش بینی ارزش های مسکن فرد بزرگسال خواهد بود حتی بیشتر از درآمد والدین یا نوع تصدی خانه توسط والدین. خلاصه ی این ارتباط چنین است نیازهای اسکان خانوارها همواره نقش مهمی در تعیین ارزش مسکن دارد: خانواده هایی با چندین فرزند در خانه های ارزشمندتری زندگی می کنند تا خانوارهایی که بدون فرزند هستند. احتمالاً بدین دلیل که آنها به فضای بیشتری نیاز دارند و اهمیت بیشتری برای مسکن قائلند.یافته های این دو مقاله نشان می دهند چگونه اعضای خانواده فراتر از ترتیب موجود خانوار گسترده می شود و بخصوص والدین فرد بر نحوه ی اسکان وی تأثیر می گذارند. همانگونه که پیشتر اشاره شد انتقال بین نسلی کیفیت مسکن بازدید : 9 | تاریخ : سه شنبه 21 مهر 1394 زمان : 2:26 | نویسنده : Lalia |
    آخرین مطالب ارسالی
    صفحات سایت
    تبلیغات
    اطلاعات کاربری

    نام کاربری:
    رمز عبور:

    عضو شويد
    فراموشی رمز عبور؟
    آرشیو
    خبرنامه
    براي اطلاع از آپدیت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود


    کدهای اختصاصی

    تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است و کپی برداری پیگرد قانونی دارد